لجنة الكهرباء والطاقة بجبهة إنقاذ الثورة السلمية تدعو للنزول في 11 فبراير و تدين موقف أحزاب المشترك المتخاذل مما يجري في وزارة الكهرباء

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

أسفت لسعي وزير الكهرباء لعسكرة الوزارة و تحويل مرافقها إلى مساكن للمليشيات القبلية..
أهابت لجنة الكهرباء و الطاقة بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة بجميع موظفي الكهرباء بالنزول إلى الشارع يوم ال”11″ من فبراير القادم، لاستعادة الثورة، و اسقاط حكومة الوفاق و محاسبتها.
و أكدت اللجنة في بيان صدر عنها بأنه مع مرور ثلاث سنوات على الثورة الشبابية 11 فبراير إلا أن قطاع الكهرباء والطاقة ما يزال يعيش في نهج ما قبل الثورة والحوار بشكل سافر.
و أكدت أن احداث بداية الاسبوع الحالي في مبنى وزارة الكهرباء و الطاقة كانت تتويجا لسنتين من الفساد المالي والإداري والفني وأكثر دلالة على التدمير المتعمد للخدمة الكهربائية وأدواتها وأجهزتها الانتاجية وتهديدا وابتزاز وتعسف للموظف العام وحقوقه.
و هو ما اعتبرته اللجنة أمرا يدعو للاستجابة لدعوة النزول في 11 فبراير لاستكمال اهداف الثورة السلمية.
و أسفت اللجنة لما قام به وزير الكهرباء من استخدام سيء لسلطته واستغلال نفوذه كضابط سابق بإرساله ضباط وأفراد وزارة الداخلية لطرد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء من مكتبه ومنعه من الدخول اليها لأكثر من مرة..
و أكدت اللجنة في بيانها أن من يريد الوزير سميع تعيينه لإدارة المؤسسة أحد مقربيه، و لا تنطبق عليه الحد الادنى من شروط شغل الوظيفة.
كما أكدت أن تصرفات سميع تلك اثارت حفيظة العاملين في المؤسسة للخروج بهبة عمالية على مدى الثلاثة الايام الاولى من الاسبوع الحالي.
و أشار البيان أن الهبة العمالية رافقتها حملة بوليسية مسعورة لقمع الاحتجاجات بالرصاص الحي داخل الحرم المؤسسي بعد حشد وتعزيزات عسكرية لترويع العاملين وعسكرة الحياة المدنية في مشهد لا يليق ان يأتي من وزير جاء من ساحات الثورة التي ما انطلقت في 11 فبراير 2011 م إلا لطي حقبة العنف المسلح والقمع البوليسي.
و كشف البيان أن المشهد القمعي تخلله تواجد للمظاهر القبلية المسلحة التي افسح لها الصرح داخل اروقة وإدارات المؤسسة والوزارة في مشهد عاد بالذاكرة الي ما كان يسمى بلطجة النظام السابق الحالي.
و أكد البيان أن مرافق العمل حولت إلى مأوى للجماعات المسلحة، ما يجعل النزول في 11 فبراير الجاري، لاستعادة الثورة المخطوفة أمرا واجبا.
و أشاد بيان لجنة الكهرباء بالإعلام في تغطية الاحداث اولا بأول، مؤكدة أن الأحداث التي شهدها الأسبوع الحالي، جاءت على خلفية صفقات وعقود شراء الطاقة التي اقر بهاء وزير الكهرباء.
و استكرت اللجنة موقف احزاب المشترك ومنها تجمع الاصلاح الذي بقدر تمسكه بحكومة الوفاق يسعى بالمحاصصة والتقاسم الي افراغ الجهاز الاداري من الكفاءة والقدرات والخبرات المتراكمة واستبدالها بالأقل قدرة وكفاءة وخبرة وعدم الامتلاك لأدنى مؤهلات وشروط شغل الوظيفة في كافة وزارات حكومة الوفاق بصدارة الكهرباء اخرها اصرار الاصلاح على استبعاد مدير عام مؤسستها المهندس عبد الرحمن سيف عقلان المشهود له بالكفاءة والقدرة والنزاهة والذي نحيي فيه التحلي بضبط النفس تجاه الموقف بما فيه تخاذل احزاب المشترك التي اصبحت تابعة لا شريكة لحزب الاصلاح.
و أعلنت اللجنة في بيانها تضامنها الكامل مع المدير في تمسكه بحقه في اعادة الاعتبار له بكافة الطرق المشروعة بما فيها رفع الدعوى القضائية.
و حيت اللجنة جميع العمال والموظفين في الهبة العملية التضامنية بمختلف الوان الطيف وفي المقدمة احرار حزب الاصلاح الذين تصدروا المشهد ببسالة وما كان ذلك ليتم لولا التواصل والتنسيق بين العاملين والنقابات العمالية وفرق لجنة الظل في المناطق والمحطات.
و حذرت اللجنة من مغبة ما يدور في الكواليس وتتضمنه المراسلات الامنية التي تستهدف الضرر بعدد من الناشطين..
نص البيان
تحت شعار نحن نازلين في 11 فبراير
الاخوة العمال / الاخوات العاملات …. الاخوة الموظفون / الاخوات الموظفات
من على مسافة زمنية ليست بطويلة تفصلنا عن وثيقة مخرجات الحوار وضمانات تنفيذها وعلى مقربة من الذكرى الثالثة من انطلاقة ثورة 11 فبراير 2011 م السلمية فانه يتصدر قطاع الكهرباء والطاقة الاستمرارية في نهج ما قبل الثورة والحوار بشكل سافر لا يقتصر على ما رصدته اللجنة في تقاريرها ووثائق أدبياتها بل كانت احداث بداية الاسبوع الحالي تتويجا لسنتين من الفساد المالي والإداري والفني وأكثر دلالة على التدمير المتعمد للخدمة الكهربائية وأدواتها وأجهزتها الانتاجية وتهديدا وابتزاز وتعسف للموظف العام وحقوقه الامر الذي يدعونا للاستجابة لدعوة النزول 11 فبراير لاستكمال اهداف ثورتنا السلمية والمتمثلة في التغيير المنشود في فبراير 2011 م.
تأسف لجنة الكهرباء والطاقة (تحت التأسيس) في هيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة السلمية ما قام به الاخ الوزير من استخدام سيء لسلطته واستغلال نفوذه كضابط سابق بإرساله ضباط وأفراد وزارة الداخلية لطرد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء من مكتبه ومنعه من الدخول اليها لأكثر من مرة..
أحد مقربي الوزير لا ينطبق عليه الحد الادنى من شروط الوظيفة، و هو ما اثار حفيظة العاملين بتلك الهبة العمالية على مدى الثلاثة الايام الاولى من الاسبوع الحالي رافقتها حملة بوليسية مسعورة لقمع الاحتجاجات بالرصاص الحي داخل الحرم المؤسسي بعد حشد وتعزيزات عسكرية لترويع العاملين وعسكرة الحياة المدنية في مشهد لا يليق ان يأتي من وزير جاء من ساحات الثورة التي ما انطلقت في 11 فبراير 2011 م إلا لطي حقبة العنف المسلح والقمع البوليسي ناهيك عن تخلل المشهد للمظاهر القبلية المسلحة التي افسح لها الصرح والمرح داخل اروقة وإدارات المؤسسة والوزارة في مشهد عاد بالذاكرة الي ما كان يسمى بلطجة النظام السابق الحالي مع تحويل مرافق العمل الي مأوى للجماعات المسلحة ما يدعونا لاستجابة النزول 11 فبراير لاستعادة ثورتنا المخطوفة من قبل النظام السابق الحالي..
بالقدر الذي فيه لجنة الكهرباء والطاقة بجبهة انقاذ الثورة السلمية تشيد بالإعلام في تغطية الاحداث اولا بأول كما استندت علي الوثائق المؤيدة لما شمله تقرير اللجنة وفيما تؤكد خلفية الاحداث الاخيرة على صفقات وعقود شراء الطاقة التي اقر بهاء الاخ الوزير في اسفه وتأكيده على استنزافها لمليارات من الخزينة العامة مبررا تمرريها وفقا لتوجيهات رئاسية الامر الذي يوسع من قوام قائمة الاتهام لمحاسبة ومحاكمة كل من تورط في تلك الصفقات المشبوهة من اعلى قمة في هرم حكومة الوفاق الضالعة حتى النخاع مع كل وزاراتها بالفعل المباشر خلافا وتجاوزا للقواعد القانونية او كغطاء مكن الفاسدين من اهدار عامين كاملين من نهب واستنزاف المال العام وبأكثر بشاعة وقذارة وحقارة مقارنة بتكاليف وطرق الشراء قبل وبعد 11 فبراير 2011 م الامر الذي يدعونا لنزول للمطالبة بمحاسبة ومحاكمة حكومة الوفاق ولتشكيل حكومة كفاءات.
لقد استنكرت لجنة الكهرباء والطاقة بجبهة انقاذ الثورة السلمية موقف احزاب المشترك ومنها تجمع الاصلاح الذي بقدر تمسكه بحكومة الوفاق يسعى بالمحاصصة والتقاسم الي افراغ الجهاز الاداري من الكفاءة والقدرات والخبرات المتراكمة واستبدالها بالأقل قدرة وكفاءة وخبرة وعدم الامتلاك لأدنى مؤهلات وشروط شغل الوظيفة في كافة وزارات حكومة الوفاق بصدارة الكهرباء اخرها اصرار الاصلاح على استبعاد مدير عام مؤسستها المهندس عبد الرحمن سيف عقلان المشهود له بالكفاءة والقدرة والنزاهة والذي نحيي فيه التحلي بضبط النفس تجاه الموقف بما فيه تخاذل احزاب المشترك التي اصبحت تابعة لا شريكة لحزب الاصلاح..
كما نعلن تضامنا الكامل مع المدير في تمسكه بحقه في اعادة الاعتبار له بكافة الطرق المشروعة بما فيها رفع الدعوى القضائية ونثبت الواقعة مع سابقاتها على مدى العامين في مذكرة طلب رفع الدعوى وتفويض اللجنة القانونية بجبهة انقاذ الثورة السلمية بتحريك الدعوى ومتابعتها في كافة مراحل التقاضي حتى صدور الحكم القضائي بما يعيد الاعتبار للوظيفة العامة وحقوق الموظف العام وتعويض واعادة كافة المبعدين من الموظفين ومدراء المناطق ومدراء العموم وفي مقدمتهم المهندس خالد راشد احمد المعين بقرار جمهوري واجبر على الاستقالة على اثر تصديه لصفقات الفساد وتصريحاتها بعدم وجود مبررات لانقطاع التيار الكهربائي في حال المعالجات للمحطات الثلاث الرئيسة بقدراتها الكلية وتشغل محطات الديزل والمدن الثانوية وبما يمكن من عدم الاعتماد الكلي على محطة مأرب شماعة الوزارة لاستنزاف المال العام مما يدعونا للنزول 11 فبراير لإعادة الاعتبار للوظيفة العامة وحقوق الموظف العام.
ختاما تحيي لجنة الكهرباء والطاقة بجبهة انقاد الثورة جميع العمال والموظفين في الهبة العملية التضامنية بمختلف الوان الطيف وفي المقدمة احرار حزب الاصلاح الذين تصدروا المشهد ببسالة وما كان ذلك ليتم لولا التواصل والتنسيق بين العاملين والنقابات العمالية وفرق لجنة الظل في المناطق والمحطات كما تحذر اللجنة من مغبة ما يدور في الكواليس وتتضمنه المراسلات الامنية التي تستهدف الضرر بعدد من الناشطين..
و تجدر الاشارة بان اتساع نطاق التضامن العمالي ليس له حدود للنزول في 11 فبراير لنقل الثورة من الساحات لتصبح القدرات العمالية كالجسد الواحد..
والضرر بموظف الكهرباء يتداعى له كافة العاملين في كافة المرافق والوزارات والمؤسسات مما يدعونا للنزول في 11 فبراير لنقل الفعل الثوري من الساحات الى المؤسسات والتصدي للفساد والمفسدين..
والله الموفق
صادر عن:
لجنة الكهرباء والطاقة بجبهة إنقاذ الثورة السلمية
05/02/2014